أثار بدء العمل بمحطة بنزين مدينة الرحاب السكنية غضب أقباط المدينة، وذلك لعدم صدور حكم المحكمة في النزاع القائم بين أقباط كنيسة الرحاب، والشركة المالكة للمدينة، فضلا عن عدم وجود رخصة تسيير للمحطة، نظرا لرفض الدفاع المدني إعطاءهم الرخصة. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت الثلاثاء الماضي الدعوي المقامة من أقباط كنيسة الرحاب ضد الشركة المالكة للمدينة، بسبب انشائها محطة بنزين بجوار الكنيسة مما يهدد حياة المصلين بالخطر، للحكم في ٢٩ من الشهر الجاري.

من جانبها نفت الكنيسة القبطية دخولها في نزاع شخصي أو خصومة مع شركة الرحاب، أو صاحبها المهندس هشام طلعت مصطفي، وشدد المستشار إدوار غالب سكرتير المجلس الملي علي عدم وجود أي معلومات لدي الكنيسة عن القضية، مشيراً إلي أن الإدارة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية لم تتخذ أي إجراءات للدخول كطرف أو رفع دعوي بهذا الشأن، وقال: «طالما لا يوجد توكيل رسمي يصبح الكلام باسم الكنيسة غير قانوني».

وأوضح سامي ناشد، محامي المدعين، عضو مجلس إدارة الكنيسة، أن القضية قام برفعها خمسون قبطيا من الملاك بمدينة الرحاب، وذلك للتضرر من إنشاء محطة بنزين بجانب محولات الضغط العالي، وأيضا بجانب مركز تجمع «الكنيسة» لافتا إلي أن كنيسة الرحاب نفسها، سبق أن تقدمت بشكوي، وتحرير محضر إثبات تضررها من المحطة حرصا علي أرواح المصلين. في المقابل أكد سامح عاشور، نقيب المحامين،

 ومحامي شركة الرحاب، أن أرض الكنيسة مهداة من الشركة، ولم تتقاض عنها أي أموال، وكانت ضمن مخطط المدينة موضحا أن التخطيط والرسومات الهندسية كانت بها محطة البنزين، مشددا علي أن شركة الرحاب ليست لديها خصومة مع الكنيسة، وأن الموضوع لا يخص البابا شنودة في شيء.