شبكة سكان الرحاب

أقسام العقارات والمبوبة والدليل مازالوا تحت التطوير وسيتم الإنتهاء منهم قريباً بإذن الله

أخبار ومقالات

العضوية

| استعراض كافة المواضيع

نصائح وإرشادات عقارية

نوع العقار:

في:

رقم الاعلان:

إحصائيات المدونات
عدد المدونات : 496
عدد التعليقات : 1223

المدونات

الخدعة الكبري والفرق بين التنحي والتخلي

الاضافة بواسطة محمود رضا
تاريخ الاضافة 20/02/2011

في البدايه لا أريد ان يصيبك الاحباط أو الملل أو الشلل نتيجة لهذا الموضوع لانني أظن أن الطاغيه لم يرحل حتي الان ..

لم أفهم الفرق بين التنحى والتخلى الا الآن ؟؟؟؟؟

عندما هل علينا نائب الرئيس السيد عمر سليمان واعلن (بعيون مترغرغتين بالدموع ) أن مبارك قد اعلن تخليه عن السلطة وانه قد سلم البلاد لادارة الجيش فرحت كثيرا مثلما فرحت جموع التحرير وباقى شعب مصر

واعلننا جميعا أن مصر ستكون دولة مختلفة عن العهد البائد وسنبدأ جميعنا عهدا جديدا تسوده الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية مثلما حلمنا

وبدأ النائب العام فى حملة التحقيقات ضد وزراء واعضاء مجلسى الشعب والشورى ممن استولوا على اموال البلد واراضيها

وبالفعل تم القبض على عدد منهم مثل احمد عز وجرانة والمغربى

ولكنى فوجئت بعدة نقاط بعد قرار التخلى عن السلطة وتعجبت منها جدا ومن موقف الجيش

اولها عندما تخلى مبارك عن السلطة لما لم يرحل عن البلاد وهو وأسرته مثلما فعل الرئيس التونسى فاعتقد اذا كان لديه شىء من الكرامة بعد ماحدث لن يجرؤ على المكوث فى بلد طرد منها واعلن شعبها عن عدم رغبتهم فى وجوده

وثانيها عندما تم تقديم احمد عز وجرانة والمغربى وحبيب العادلى ومحمد ابو العينين الى النائب العام وتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر وفى نفس الوقت لم يعلن النائب العام عن بدء تحقيقات موسعة مع آل مبارك وتجميد ارصدتهم مثلما فعل مع باقى خونة الشعب(مع العلم ان البنوك الامريكية والاوروبية صرحت بانها على استعداد لتجميد ارصدة ال مبارك فور تلقيها بلاغا من السلطات المصرية )

وثالثها لماذا سمح الجيش لمبارك بالمكوث بشرم الشيخ دون القاء القبض عليه بعد تخليه عن الرئاسة والسماح له بمغادرة قصر الرئاسة بطائرة حربية وفى نفس الوقت استدعاء حرسه العسكرى لحمايته فى مقره بشرم الشيخ

لما موقف الجيش المتهاون تجاه مجرم حرب مثل مبارك وأولاده بعد تقدم العديد من البلاغات ضدهم الى النائب العام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

وجائتنى الاجابة من احد جيرانى يعمل ضابطا بالحرس العسكرى تم استدعاؤه قريبا لتأمين وحماية مبارك بمقره بشرم الشيخ

فقال لى : أن هناك فرقا شاسعا بين التخلى عن السلطة والتنحى مما اثار دهشتى اكثر واكثر !!!!!!!!

قال لى : ان التنحى يعنى فى الدستور انه قد ترك المنصب الرئاسى تماما ولم يعد له اى سلطة رئاسية او حراسة عسكرية وصار مواطنا عاديا مثل باقى الشعب ويحق للشعب التحفظ على امواله ومحاكمته

اما التخلى عن السلطة فيعنى انه قد خول سلطته بالتبعية لرئيس مجلس الشعب لكنه مازال رئيسا الى حين انتهاء الفترة الرئاسية

ونظرا لان فى ظروفنا مجلسى الشعب والشورى اعتبرناهم مزورين وغير موثوق بهم فتم تخويل السلطة الى الجيش لادارة البلاد لحين انتهاء الفترة الرئاسية

أى انه مبارك (على حسب قول الحرس العسكرى ) مازال يعتبر رئيسا لمصر ولكن خول سلطته للجيش لادارة البلاد مؤقتا حتى فترة رئاسية جديدة

وهذا يفسر لنا لما لم يتم تقديم جمال مبارك الى الان الى النائب العام برغم كم البلاغات المقدمة ضده وتم تقديم كباش الفداء مثل احمد عز وبعض الوزراء نواب مجلسى الشعب والشورى

يبدو ان البلد مازالت تحتاج منا الى ثورة اخرى لتغيير هذا الوضع المهين وتعديل موقف الجيش الضعيف المتهاون امام عائلة مبارك

اعتقد ان هذا المبارك لابد وان يقدم للنائب العام ومحاكمته كمجرم حرب

هذا المبارك الذى قتل شباب ميدان التحرير بجماله وخيوله المؤجرين

هذا المبارك الذى كاد يفجر ثورة الجياع ويلقى بالبلد على حافة الهاوية

هذا المبارك الذى سرب عملائه وسط شبابنا لااثارة الفتنة وبلبلة الثورة

هذا المبارك الذى اعتقل وعذب الشباب فى عهده على يد حبيب العادلى وجنوده

هذا المبارك الذى اغرق البلد بمزروعات ومبيدات مسرطنة وتسبب فى انتشار الكبدى الوبائى والسرطان والأورام كبارا واطفالا

هذا المبارك الذى تسبب فى تطفيش القيادات العلمية خارج مصر

واخيراااا هذا المبارك الذى تسبب فى اذلالنا ثلاثون عاما نتجرع فيهم جوعا وامراضا ومهانة واحتقارا لكرامتنا واذلالا لانفسنا

مازلت مصرة على تقديم هذا الرجل كمجرم حرب اودى بحياة الشباب

ولن أرضى بهذا بديلا لرجل تلاعب بالدستور هو واعوانه من أجل ان يظل رئيسا ويثير فى الفتنة فى مخطط ليعود للسلطة مرة أخرى بعد أن يبين للعالم غباء وفوضى الشعب المصرى بعد ان تخلى عنهم وانقسامهم لمؤيدين ومعارضين لسياسته

لا يا مبارك

لسنا اغبياء

الان نعرف حيلة التخلى والتنحى

لن تعود اليها الا فوق اجسادنا حتى لو استشهد ثمانون مليونا من اجل ان تصبح رئيس الطغاة

اطالب بطرد هذا الرجل خارج البلد وجوده فيها وحوله الحرس العسكرى لايشعرنى بالطمأنينة

ارى ان الجيش مساندا له فى هذا الموقف وبعض الصحف الصفراء ومعاوينه من بدأوا باستعطاف بالشعب المصرى تارة بالافصاح عن خناقة بين جمال وعلاء وتارة بمرضه وانه مستسلم للمرض وعلى مشارف الموت

فليرحل او يذهب للجحيم

هو ليس افضل من شبابنا الذين راحوا غدرا تحت عربات الشرطة

ارى ان الجميع الان قد تبين المؤامرة على حقيقتها

وعرف الفرق بين التخلى والتنحى

لا يأخذنكم بهذا المبارك شفقة ولا رحمة

منقول

التعليقات

MHB 20/02/2011	لا يوجد ما ينص على التخلي في الدستور
MHB 20/02/2011	منتدي المحامين العرب ___________ http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?action=Display&ID=109874&Type=3 اشكالات دستورية .. أو خواطر دستورية حول تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية ، وتكليف الجيش بإدارة شؤون البلاد .. - التخلي عن منصب رئيس الجمهورية هل يعني الاستقالة ؟؟ هل هناك أحكام في الدستور تميز بين الاستقالة والتخلي عن المنصب ؟؟ - هل يوجد نص في الدستور يعطي الرئيس حق تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، وإذا لم يكن موجود .. ألا يعني ذلك سقوط الدستور ؟؟ - هل إدارة الجيش لشؤون البلاد في هذه الحالة – بتكليف من الرئيس - دستوري ؟؟ هل نحن أمام حالة جديدة ؟؟ - الجيش قرر تعطيل الدستور .. لكن هل كان هناك دستور وقتها ؟؟ أليس الدستورهو بيانات الجيش رقم 1،2،3 - بعد تعديل الدستورهل سيعود العمل به بموجب قرار من الجيش أيضا أم بقرار من الشعب ؟؟ بمعنى وجوب التصويت على التعديلات .. - هل سيبقى للجيش سلطة إدارة شؤن البلاد بعد ذلك ؟؟ أم سلطته ستنتهي بمجرد انتخاب رئيس للبلاد ؟؟ أشكر سعادة الأستاذ/ عبدالله الناصري عظيم اهتمامكم بشئون مصر التي تتشرف بكم كبلدكم الثاني كما أشكركم على طرحكم لعدد من الأسئلة التي هي محل بحث للجميع في القوت الراهن وأسمح لي بعرض إجاباتي المتواضعة فيما يلي:- - التخلي عن منصب رئيس الجمهورية هل يعني الاستقالة ؟؟ هل هناك أحكام في الدستور تميز بين الاستقالة والتخلي عن المنصب ؟؟ - أن استقالة الرئيس من منصبه (يعني بمحض إرادته) ويكون لسبب المرض أو لسبب راجع له شخصياً دون مؤثر خارجي ، فذلك لا يؤثر مطلقاً على سريان الدستور، وقد نظم الدستور ذلك بأن جعل رئيس مجلس الشعب هو من يتقلد منصب الرئاسة للبلاد لفترة مؤقتة لمدة ستين يوماً يجرى خلالها انتخاب رئيساً للجمهورية وإذا كان منصب رئيس مجلس الشعب شاغراً فيكون رئيس المحكمة الدستورية هو رئيساً للبلاد مؤقتاً . - وقد تولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً السيد/ صوفي أبوطالب وكان حينئذ رئيساً لمجلس الشعب،عندما تم اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات . - لا يوجد ما ينص على التخلي في الدستور ، وإنما كلمت التخلي استخدمها الرئيس مبارك لحفظ ماء وجه وخروجه من السلطة بطريقة مشرفة. ولكن حقيقة الأمر وكما يعلم العالم كله أن الرئيس حسني مبارك مخلوع بإرادة الشعب وسحب الثقة منه بإسقاط النظام، ويأتي ذلك في ظل الثورة التي بدأها الشباب ثم أصبحت ثورة الشعب. - هل يوجد نص في الدستور يعطي الرئيس حق تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد ، وإذا لم يكن موجود .. ألا يعني ذلك سقوط الدستور ؟؟ - سؤال سعادتكم مهم للغاية ، فإن الدستور لم يتطرق إلى أن يتم تسليم السلطة مطلقاً للقوات المسلحة وبذلك كان قرار المجلس العسكري في محله عندما أصدر بيان بتعطيل الدستور نظراً لمرور البلد بظروف قاهرة وبالتالي كان الاستثناء من أحكام الدستور وجوبي لحفظ البلاد من الفوضى والإنفلات، لأن ما فعله الشعب هي ثورة والثورة تسقط النظام والدستور معا ليقرر الشعب دستوره بنفسه ويختار رئيسه بنفسه. - هل إدارة الجيش لشؤون البلاد في هذه الحالة – بتكليف من الرئيس - دستوري ؟؟ هل نحن أمام حالة جديدة ؟؟ - أن تكليف الرئيس المخلوع للجيش بإدارة البلاد لا يكن دستوري ، ولذا فإن بيان تنحي الرئيس مبارك الذي جاء على لسان السيد/ عمر سليمان هو من صنع القوات المسلحة، فلا يغيب عن ذهننا أن من أجبر الرئيس على التنحي هو الجيش لحق دماء المصرين وهو الذي وقف بجانب الشعب لإنجاح هذه الثورة البيضاء، وخوفاً من الفوضى وإفلات زمام البلاد فكان لابد من بديل الرئيس لإدارة البلاد لاسيما وأن مجلس الشعب باطل والحكومة السابقة يوجد بها الكثير من الفاسدين ، والدليل على أن بيان التنحي من صنع الجيش، وهو صاحب القرار في توليه أمور البلاد فإنه تعهد أمام الشعب بالمحافظة على مطالبه وضامن لتنفيذها وأنها فترة سلطته على البلاد انتقالية لمدة ستة أشهر. - الجيش قرر تعطيل الدستور .. لكن هل كان هناك دستور وقتها ؟؟ أليس الدستور هو بيانات الجيش رقم 1،2،3 - بالطبع فكان الدستور السابق للبلاد المفصل لمصالح الرئيس المخلوع سارياً، إلى أن جاءت الثورة وسقط النظام وسقط الدستور معها ، وإن مسلكه الجيش بالتنويه بإيقافه، كان في صحيح الأمور. - أما بالنسبة لبيانات الجيش فإنها لا ترتقي مطلقاً لنصوص الدستور أو تكون نصاً من نصوصه ، فهي بيانات بمثابة القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية وهي صدرت من أجل تنظيم وإدارة شئون البلاد، فكلنا نعلم أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية منفرداً أن يعدل نصوص الدستور منفرداً وإنما تنحصر صلاحياته في طلب تعديل الدستور فقط، ولابد من استفتاء الشعب على التعديلات والموافقة عليها. - بعد تعديل الدستور هل سيعود العمل به بموجب قرار من الجيش أيضا أم بقرار من الشعب ؟؟ بمعنى وجوب التصويت على التعديلات .. - سيعود العمل بالدستور المعدل بعد استفتاء الشعب عليه وهذا أمر وجوبي، دون أن يكون لمجلس الشعب دور لأن مجلس الشعب ينحصر دوره في وضع رؤية تعديل النص والشعب هو من يوافق عليه، ولكون الجيش قام بتعيين لجنة لتعديل الدستور فإنه قد استعاض باللجنة عن مجلس الشعب. - هل سيبقى للجيش سلطة إدارة شئون البلاد بعد ذلك ؟؟ أم سلطته ستنتهي بمجرد انتخاب رئيس للبلاد ؟؟ - بالطبع ستنتهي سلطة الجيش لإدارة شئون البلاد بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية وقد أعلن الجيش عن ذلك في أحد بياناته.
الإبلاغ عن إساءة