| أولا عدم قيام المنمي العقاري بتأسيس شخصيه اعتباريه مستقله لتولي مهام الصيانه والحراسه والنظافه والأمن علي أن يكون ملاك الوحدات هم
الأعضاء فيها - بند 13/1 من عقد البيع
ثانيا جبايه أموال سنويا من الملاك دون سند شرعي وعن طريق التهديد المستمر بقطع المياه عن الوحده بما في ذلك تكلفه تتجاوز 5 مليون جنيه تمثل تكاليف متعلقه بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتي يفترض أنها من مستلزمات الحياه بالمدينه والواجب توفيرها قبل عرض الوحدات السكنيه للبيع - أنظر كشف أعباء اداره مدينه الرحاب المرفق بالمطالبه السنويه من اداره جهاز المدينه
ثالثا تحميل الملاك بتكاليف اناره الشوارع بالمدينه والتي تتجاوز 5 ملايين جنيه سنويا رغم ان هذه التكلفه ليست من ضمن التزامات الملاك التعاقديه كأعمال الصيانه والنظافه والأمن والتي علي الملاك تحملها بموجب ما هو وارد بعقود البيع - انظر كشوف أعباء الاداره
رابعا عدم تكليف محاسب قانوني بمراقبه حسابات الشخصيه الاعتباريه القائمه علي أعمال الصيانه والنظافه والأمن بما في ذلك اعداد المركز المالي المتضمن ودائع الملاك لدي المنمي العقاري والواجب تحويلها الي الشخصيه الاعتباريه المزعومه للصرف من عائدها فقط علي الأغراض المقرره مع التحقق من استمرار حفظ هذه الودائع كأمانه مخصصه لهذا الغرض - انظر البند 13 من عقد البيع
خامسا رفض الشركه القيام بعمل وتسجيل عقود بيع نهائيه بمصلحه الشهر العقاري لملاك الوحدات المباعه رغم قيامهم بسداد كامل الثمن منذ سنوات مما يتعارض تماما مع تعهدها بذلك في عقود البيع الابتدائيه المحرره لهم مما يحول والحصول علي أي تسهيلات مصرفيه بضمان العقار - انظر البند 14 من عقد البيع
سادسا لم تلتزم الشركه باحترام حقوق ملاك الوحدات في الملكيه الشائعه للحدائق العامه والمناطق الخضراء بالمدينه ودأبت مع مرور السنوات علي استقطاع أجزاء من المساحات الخضراء وتحويلها الي مقاهي ومحلات تجاريه ومكان انتظار سيارات برسوم دون أدني اعتبار للحقوق التعاقديه لهؤلاء الملاك - انظر البند 11 من عقد البيع
سابعا الايرادات تتعمد الشركه عدم الافصاح عما تحققه من ايرادات من خلال ادارتها للمناطق المملوكه بالمشاع لملاك الوحدات ومنها علي سبيل المثال الايردات السنويه المحصله من شركات المحمول نظير التركيبات الهوائيه الثابته بالمدينه -عمولات تحصيل فواتير المياه لحساب مرفق المياه نظير جبايه قيمه الفواتير من ملاك الوحدات رغم تحمل الملاك لجميع مصاريف ومرتبات موظفي الجبايه - الايرادات المحصله من مقاولي جمع وتدوير المخلفات الزراعيه بالمدينه - ايرادات الاعلانات الكهربائيه الثابته بشوارع المدينه رغم تحملنا استهلاك الكهرباء المترتب عليها - ايراد موقف السيارات المقام امام البنوك مكان الحديقه المشاع ملكيتها
ويرجع كل ذلك الي اعتقاد الشركه بالباطل ان علي الملاك اقتسام الاعباء والمصاريف فقط دون الايرادات كما لو كانت هذه الايرادات حقا خالصا لها
ثامنا سوء اداره أموال الملاك : لقد دأبت الشركه علي استفزاز الملاك بمختلف أشكال تبديد أموالهم ومن أمثله ذلك - لصق طوابع بريديه 2.5 جنيه عي كل خطاب يسلم باليد بمعرفه الأمن لحوالي 20 ألف وحده سكنيه ويتكرر ذلك 3-4 مرات سنويا بمعني تبديد مالايقل عن 250 ألف جنيه سنويا من أموال الملاك دون مبرر - تحميل الملاك لتكلفه بوابات الكترونيه وهميه مع اعتراض الملاك عليها كتابه قبل تركيبها - مطالبه الملاك بأموال تقديريه مقدما عند بدايه كل عام دون تقديم أي كشوف موثقه في نهايه العام لما تم صرفه فعليا وبخصوص 2010 تجاوزت قيمه المطالبات 27 مليون جنيه
انظر كشف المطالبات للصيانه التقديريه عن عام 2010
تاسعا تعمد الشركه خداع الملاك للوحدات المباعه حديثا منذ 2008 عن طريق النص بالعقد علي أن ملكيه الشوارع والحدا~ق العامه تؤول للشركه كملكيه خاصه لهل رغم أن عقود البيع لجميع الحدات بالمدينه منذ انشاؤها ول10 سنوات كامله تنص علي أن الملكيه لهذه الأماكن العامه شائعه لملاك جميع الوحدات بناء عليه يتم جبايه أموال سنويا من ملاك جميع الوحدات تحت حساب صيانه هذه الأماكن المملوكه علي الشيوع فكيف أدفع لأصون مالا أملك
البند 11 من كل العقود السابقه واللاحقه لعام
2008
أقول للمسئولين حق الرد مكفول للجميع وأمام الجميع وليصمت كل مهلل ومنتفع وصاحب مصلحه فهؤلاء لا رأي لهم يسمع ولا موقف لهم يحترم |
