ماذا تعني المرجعية الإسلامية؟
كتبت- أمل أحمد
إذا أردنا تعريف المرجعية الإسلامية فإننا نكتشف أن التعريف ليس واحدًا في أذهان الحاضرين، وإذا انطلقنا إلي سرد مخاوف الناس من المرجعية الإسلامية، وحتى مخاوف العاملين في الحقل الإسلامي نفسه من الخطأ المحتمل حدوثه تحت هذه اللافتة، نجد أن الأمر يحتاج إلى توضيح.
وحول معنى المرجعية الدينية للفرد والمجتمع والدولة، ومدى توافقها مع مدنية الدولة كانت محاضرة د. حلمي الجزار، في مرسم جمعية "جنات الخلود" بمنطقة ليلاك.
يشرح د. الجزار الأمر ببساطة قائلا:
عندما شرع الله سبحانه وتعالي للبشر الخير شرعه لمصلحتهمـ ومن هنا استنبطت القاعدة المشهورة: حيثما كانت المصلحة فثمّ شرع الله.
فالله الحليم اللطيف شرع لنا شرعًا فيه مصلحتنا، ولكن أي مصلحة، فالمصالح كثيرة؟ إنها المصلحة التي تتوافق مع الخلق الذي خلقه الله .. مع الفطرة الإنسانية .. مع الخلقة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها، أما من ينخلع عن فطرته فهذه ليست مصلحة.
فليست المصلحة التي تجعل جانبا من الحياة يجور علي جانب آخر، كمن يتبتل أكثر من اللازم وينسي حق نفسه وأسرته وبيته، أو يبتدع شيئًا في الدين فلا يتزوج ولا يأكل، فهذا نزوع إلي الطرف الآخر وليس من المصلحة.
وإنما المصلحة فيما يحقق التوازن في الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
وأشار الجزار إلى أن الدين ينقسم لأربعة أقسام: عقائد- عبادات – أخلاق – معاملات:
والعقائد يمكن إصلاحها في وقت قصير، فلو أن إنسانًا عقيدته مشوشة يقول لا إله إلا الله.
أما العبادات؛ فهناك عبادات اصطلاحية؛ أي ما نقول عنه إنه عبادة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن المفهوم العام للعبادة أنها كل نشاط يرضي الله.. فالعمل عبادة صحيح ولكن أي عمل؟ .. العمل الذي يجعل الإنسان متوافقًا مع خلقة الله سبحانه.
هذه العبادات الاصطلاحية تستغرق القليل من وقت الإنسان أما بقية الوقت فهو لمعاملات تحكمها الأخلاق.
مرجعية الفرد .. والمجتمع
المرجعية الإسلامية بالنسبة للفرد هي الجزء الأول، أي العقائد؛ أي أن يكون مؤمنا مرتبطا بالله سبحانه، يزكي نفسه ويطهرها، بشرط أن لا يفرّط في أمور ولا يزيد في أمور أخرى.
أما المرجعية الإسلامية بالنسبة للمجتمع فتظهر أكثر في المعاملات التي تأخذ المساحة الأوسع في الحياة، وهي تسمي "معاملات تحكمها أخلاق"، وهي تخص المجتمع كله، المسلم والمسيحي بل الحيوان والنبات والجماد وكل شئ، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، والعكس.. دخلت بغيٌ الجنة في كلب سقته..هذه عقائد أم معاملات؟ إنها معاملات بأخلاق؛ ومنها خلق الرحمة الذي اتسع ليشمل الحيوان والنبات والجماد.
من أجل ذلك حين نقول بالمرجعية الإسلامية للمجتمع، فإن كل نشاط يعود بالنفع والمصلحة علي المجتمع يكون ذا مرجعية إسلامية.
انتظام المرور – التعليم الصحيح – الصحة والعلاج – نشر العدل بين الناس – الإحسان.. الخ، الإحسان لمن؟ الأمر مفتوح ولم يقصر الشرع الإحسان بين المسلمين وحدهم بعضهم البعض، فكل ذلك من المرجعية الإسلامية.
إذًا هي مرجعية واسعة جدا، من أول عون بسيط نقدمه حتى نصل إلى التحسينيات.
فهناك ضرورات وهي حفظ الحياة والنوع والعرض.
وهناك حاجيات كالطعام والشراب والمسكن والتعليم والصحة.
وهناك التحسينيات كالترفيه مثلا.. فحتى الترفيه يعتبر من المرجعية الإسلامية، بمعنى أنني اذهب للتصييف مثلا، وطالما كنت ملتزما بالقواعد العامة، وكان له هدف أنني بعد أداء التحسينيات أعود للعمل في الحاجيات، فهذا من الشريعة ويكون عليه ثواب.
الحدود
وهنا تأتي قضية العقوبات (الحدود) وماذا تحمي؟ إنها تحمي الضرورات الأساسية: الحياة – العرض – المال، فالحدود قاسية لأنها تحمي أشياء مهمة جدا، ثم إنها موجهة لأقلية نادرة جدا، وهي بسبب شدتها تكون رادعة بحيث لا يأتيها أحد.
فإذا اتسعت الدائرة ودخلنا في التحسينيات تكون هناك عقوبات أخرى وهي التعزير.
المرجعية الإسلامية للدولة
مرجعية الدولة هي القانون العام، وفي القانون العام شقان؛ الأول خاص بالأديان، وهنا يسمح الإسلام لكل أصحاب دين أن يحتكموا لشريعتهم، والشق الثاني عام يخضع له الجميع لأن فيه نفعًا عامًا للجميع.
وضرب د. حلمي الجزار مثالا بالميراث قائلا إنه لا يوجد نص في الشريعة المسيحية عن تقسيم التركة، فإن لم توجد وصية فأي قانون يتم تطبيقه؟ الإجابة: القانون العام للدولة. إذًا طالما أنه ليس هناك نص في شريعة غير المسلمين فإن مرجعية الأمة – في شقها العام- هي المرجعية الإسلامية.
وبالنسبة للحجاب فهو واجب على المسلمة، أما المسيحية فلا يشترط عليها، ولا يشترط عليها لتولي الوظيفة العامة مثلا أن ترتدي الحجاب، وحتى المسلمة غير المحجبة لا يفرض عليها الحجاب بالقانون، ولكن بالدعوة والإقناع.
وفي فرنسا مثلا، القانون العام لا يجيز النقاب في الشارع، فمن تصر على ارتدائه نقول لها أنت خالفت القانون العام، طالما أن الأمر ليس فيه خروج صريح على الإسلام، أما إن كان فيه خروج صريح فعليها عندئذ ألا تعيش في هذا المجتمع.
الخطأ في التطبيق
وحول تخوف البعض من الخطأ في تطبيق المرجعية الإسلامية، وعداوات الدول الأخرى قال الجزار إن الشريعة وضعت الإطار العام وتركت التفاصيل لأهل الزمان والمكان، ولو كانت مرجعيتنا الإسلامية على المستوى الشخصي جيدة سنأتي بالتفاصيل وفق ما تربينا عليه، وتكون التفاصيل متوافقة مع الأطر العامة للشريعة, ونلاحظ أن الخروج على الشريعة حدث عندما تولى الأمرَ أناسٌ لا يفهمون الإسلام جيدًا على المستوى الشخصي. فالخروج على المرجعية يكون بسبب إهمال التوجيه الرباني" ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون" فلو تعلمنا لانعكس التعلم على المجتمع، وعلى الدولة وعلى علاقتها بالدول الأخرى.
عدد الزيارات
142 
أضف تعليق