عصام مختار مرشح الإخوان على المقعد الفردي في حوار ساخن بالرحاب
كتبت – أمل أحمد
في إطار الندوات التي بدأتها جمعية "جنات الخلود"- مع مبادرة "شركاء في الوطن" للتعرف على مرشحي الدائرة التي تقع فيها مدينة الرحاب، والتي بدأتها بلقاء مع د. أشرف أبو العزايم، المرشح على المقعد الفردي (فئات)، جاء أيضًا اللقاء مع عصام مختار عضو مجلس الشعب السابق عن الإخوان المسلمين، المرشح على المقعد الفردي (عمال) وهو من مواليد 1961 ويسكن بالقطامية. حزب الحرية والعدالة
ولأن عصام مختار مرشح حزب الحرية والعدالة، ولأن هذه أول مرة تضم ندوات التعريف بالمرشحين واحدًا من هذا الحزب، فقد اتسم اللقاء بنقاشات ساخنة، خاصة في ظل الأحداث الساخنة في ميدان التحرير.
تحدث عصام مختار بدايًة عن حزب الحرية والعدالة، فقال إن الحزب تأسس بعد الثورة لكنه يتمتع بخصوصية، إذ له عمق تاريخي وجذور، فقد خرج من رحم جماعة الإخوان المسلمين التي لها سنوات طويلة من النضال السياسي، فالحزب يملك خبرات متراكمة في الأداء السياسي، وله خلفية برلمانية بدأت مع تحالف الإخوان مع حزب الوفد عام 1984 ثم التحالف مع حزبي العمل والأحرار عام 1987، وقد حيل بين جماعة الإخوان وبين دخول البرلمان عام 1990 لكنها عادت وتمثلت بـ 17 نائبًا في برلمان 2000، ثم 88 نائبًا في برلمان 2005. أما عام 2010 فقد عاد النظام لسياسة الإقصاء التام، وأنا شخصيًا- يحكي المرشح عن نفسه- ارتُكبت في حقي خطيئة دستورية وقانونية بشطب اسمي من جداول الانتخابات أثناء وجودي نائبًا بمجلس الشعب، وذلك لمنعي من الترشح! وهذا نوع من التغول الرهيب. ورغم حصولي على أربعة أحكام لم يوضع اسمي في جداول الناخبين لمنعي من الترشح.
ويهدف حزب الحرية والعدالة لأن تكون مصر دولة دستورية ديمقراطية تقوم على الشورى والعدل وحقوق المواطنة وسيادة القانون .. دولة مؤسسات وفصل بين السلطات ومساواة أمام القانون، كما أن للحزب رؤية في مختلف جوانب الحياة، ففي الاقتصاد يشجع الحزب دور القطاع الخاص لكنه يؤمن بدور الدولة الذي يحقق العدالة الاجتماعية للحد من آثار آلية السوق والاحتكار، ويرى تدخل الدولة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، وتفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وتبعيتها للسلطة التشريعية.المرشح والرحاب
وباعتبار الرحاب جزءًا من دائرة النائب، فقد تساءل مقدم الندوة عن مدى دراية المرشح بمطالب الرحاب.. ربما هناك من له احتياجات أكثر في مناطق أخرى لكن نحن أيضًا لنا مطالب.
فقال مختار إن لديه فكرة عن بعض مشكلات الرحاب كاتحاد الشاغلين، وقال سنرى كيف يمكن تقنين ذلك لأنه يعطي الشاغلين الحق في رؤية أوجه الإنفاق والصرف، وهناك مشكلة بناء سور خارجي للرحاب وسيتم بحث إمكانية تنفيذ ذلك، وهو مستعد لتلقي أي إضافات حول مشكلات الرحاب.اتحاد ملاك الوطن
وعن وضع المسيحيين في مصر جاء أكثر من سؤال، وقال المرشح عصام مختار إنه حين قال بعض الإخوة المسيحيين إنهم سيتركون مصر في حالة فوز الإخوان رد عليهم : نحن لن نسمح لكم بترك البلد لأن مصر لنا جميعًا، ونحن شركاء في اتحاد ملاك الوطن.. ويجب الأخذ على يد أي شخص يهدد الوطن وفي الوقت نفسه لا نسمح بأي تدخل خارجي في شئون مصر.
وكان السؤال التالي: أنت كنت في مجلس الشعب ما بين 2005- 2010 فماذا فعلتم بشأن هذه المشكلة؟
فقال مختار: في نطاق المحيط كانت لنا مبادرات، وفي أي مشكلة تحدث كان يتم استدعائي.. وبالطبع لم تكن بيدنا سلطة قانون لكن كان منطقنا أن من أخطأ عليه أن يتحمل نتيجة خطأه، وكنا نجلس مع كبار العائلات ونفرض غرامات ويتم إصلاح التلفيات.
وعن المبادرات التي تلغي المشكلة من أساسها، قال عصام مختار: كان أمن الدولة يحول بيننا وبين هذا الأمر.. بعد الثورة وبعد أحداث ماسبيرو تحركنا بشكل أوسع، وقلنا مثلا لماذا لا ينظر في أمر الكنائس غير المرخصة ويتم تقنين أوضاعها.
وعن العمل التوعوي على مستوى المسجد والكنيسة والمدارس قال مختار إن هذا يدخل في الجانب الإعلامي.. وحزب "الحرية والعدالة" يهتم بغرس قيم التآخي والتسامح وعدم تهديد الوطن .. وهذا جزء من برنامج الحزب في الشق الإعلامي.
وفيما لو شكل الإخوان الحكومة هل سيكون فيها وزراء مسيحيون؟ قال مختار إن الدولة الدستورية ودولة القانون تعتمد معيار الكفاءة، والمرجعية الإسلامية تلزمني بحفظ حقوق الآخر. وعلى سبيل المثال فإن نائب رئس الحزب مسيحي، كما أن أمين اسكندر، وهو مسيحي، مرشحٌ على قائمة الحرية والعدالة.العلاقة مع الأحزاب
وعن علاقة حزب "الحرية والعدالة" ببقية الأحزاب قال عصام مختار إن الإخوان سعوا من البداية لتحالف شعبي ضد مبارك قبل ثورة يناير، وشاركوا في تشكيل "الجبهة الوطنية" مع القوى والأحزاب والحركات السياسية الأخرى تحت رئاسة د. عزيز صدقي، كما سعوا لضم أكبر عدد من الأحزاب في التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وغير ذلك.
وعن انسحاب بعض الأحزاب من التحالف الديمقراطي قال عصام مختار إن المشكلة أن معظم الأحزاب التي كنا ننسق معها لوضع قوائم الانتخابات قدموا أسماء مرشحين كلهم "فئات"، وللترشيح لمجلس الشعب، ولم يأتوا بمرشحين "عمال وفلاحين"، أو بمرشحات من النساء، أو مرشحين لمجلس الشورى، وكانوا يطلبون مواقع متقدمة على القوائم. ولم يراع البعض الفوارق بين الأحزاب من حيث الحجم والوضع على الأرض.هل يسعى الإٌخوان لتحقيق مكاسب؟
وتردد أكثر من سؤال حول خوف الشعب من الإخوان الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية، فقال المرشح عصام مختار إنه من غير الصحيح القول بأن الشعب يخشى الإخوان لأن الإخوان اكتسبوا ثقة فئات كثيرة من الشعب كما نرى في النقابات المهنية والجامعات ونوادي هيئات التدريس، ونفى أن يكون الإخوان يسعون لتحقيق مكاسب خاصة بهم؛ فقد تشكلت أكثر من وزارة، وتم تغيير المحافظين مرتين، وتشكل مجلس حقوق الإنسان ولم يتم تعيين شخص واحد من الإخوان في أي موقع.. ولم يتول واحد من الإخوان منصبًا سياسيًا أو إداريًا .. فأين هي المكاسب؟ وأعلن الإخوان إنهم لن يرشحوا أحدًا لمنصب رئيس الجمهورية، ولن ينافسوا على الأغلبية في البرلمان.
وحول صبحي صالح المحامي والمستشار طارق البشري؛ قال مختار إن صالح تم اختياره في لجنة صياغة الدستور بصفته خبيرًا قانونيُا وعضوا سابقًا بمجلس الشعب ولمهمة مؤقتة انتهت، أما المستشار طارق البشري رئيس اللجنة فهو ليس من جماعة الإخوان المسلمين.حماية الانتخابات
- وقلل مختار من الذعر المثار من البلطجية، وقال إنه سيتم تشكيل لجان لحماية الانتخابات. لقد كان البلطجية ينزلون إلى لجان الانتخابات بحماية الشرطة ومباحث أمن الدولة، وكانت الشرطة تمنع دخول المندوبين والناخبين للجان ليتم التزوير، لكن اليوم إذا كان عدد البلطجية نصف مليون على أعلى تقدير، والانتخابات ستجرى في 8 محافظات في كل مرحلة من المراحل الثلاث، فهناك مندوبون وقاض داخل كل لجنة، وهناك مجتمع مدني يراقب، وهناك أنصار يقفون عند اللجان، والمحافظات التي ليس بها انتخابات سيأتي منها أنصار الإخوان للمشاركة في تأمين اللجان فضلا عن اللجان الشعبية الموجودة من أهل المنطقة. والآن ليس للبلطجية سند من الدولة.
- وفيما لو قررت الحكومة تأجيل الانتخابات، قال عصام مختار إن من مصلحة البلد الاستقرار وحتى لو كنا بدأنا بالدستور أولا كما طالب البعض كنا سنصل أيضًا للانتخابات.. ومن المهم تحديد مواعيد لتسليم السلطة.
- وعن عدم ارتياح لوجود 50% من أعضاء المجلس من العمال والفلاحين، كيف يتم تعديل هذا النص الدستوري في ظل وجود 50% من أعضاء المجلس من العمال والفلاحين؛ قال مختار: المهم المصلحة العليا للبلاد، وأنا شخصيًا رغم أني من العمال إلا أنني لست مع نسبة الـ50%. لقد وضعت هذه النسبة زمن عبد الناصر لإرضاء فئة كبيرة من الشعب.. ولا غنى عن وجود العمال والفلاحين لكن ليس بهذه النسبة.المجلس الانتقالي
ودار نقاش آخر حول الدعوة لمجلس انتقالي من الميدان بديلا عن المجلس العسكري، فتساءل مختار: كيف يتم تشكيل المجلس الانتقالي؟ وأي قوة في الميدان تشكله؟ وماذا لو رفض المجلس العسكري وتمسك بالإعلان الدستوري الذي يعطيه الحق في إدارة البلاد؟ هل سينزل بالدبابات؟ وكم يحتاج المجلس الانتقالي لبحث ملفات البلاد؟ ولو تكوّن مجلس انتقالي فإنه سيقوم بتنظيم الانتخابات.. حسنًا.. لكن الانتخابات أمامنا بالفعل.. فما الحاجة للتغيير؟
عدد الزيارات
139 
أضف تعليق