شبكة سكان الرحاب

رغم الحكم بإدانة سامي زكي .. جهاز الرحاب يعاود قطع المياه عن السكان

كتبت- مروه فتحي
عاد جهاز مدينة الرحاب إلى أسلوب قطع المياه عن السكان الممتنعين عن دفع مصروفات الصيانة على الرغم من صدور حكم ضد سامى زكى رئيس جهاز المدينة بالسجن أو الغرامة وإلزامه بإعادة المياه والوضع إلى ما كان عليه فى قضية رفعها ضده أحد السكان بسبب قطع المياه عنه.
ورغم أن القضاء أكد في حكمه أن المياه من المرافق العامة التي لا يجوز المساس بها، إلا أن الجهاز لم يلتزم بالحكم؛ ففي ظهر يوم الخميس الثاني من فبراير الجاري، شعرت إحدى الساكنات، وتقيم بالدور الرابع بالمرحلة الثانية بصوت يصدر من المنور، وتبين أن أحد الأشخاص يتسلق المواسير فأسرعت بالنزول من الشقة، لاستدعاء رجل الأمن فلم تجده (هل من المصادفة أن لا نجد رجال الأمن كلما نحتاج إليهم؟).
الساكنة وجدت أسفل المنور رجلا آخر ينتظر، وبسؤاله أخبرها أنهم "عمال صيانة"!
ارتابت الساكنة في الامر فبادرت بإبلاغ سيارة القوات المسلحة التي أسرعت بالحضور، وبمجرد وصولها هرب الرجلان الصيانة بالهرب احدهم جريا" على قدميه والاخر قفزا" على اسطح العمارات
وباستدعاء رجل الامن أفاد بأن الرجلين يتبعان الجهاز بالفعل وقد قاما بقطع المياه عن العمارة بأكملها لأن بعض السكان لم يدفع مصاريف الصيانة.
استعان السكان بسباك من خارج الرحاب لإعادة المياه للعمارة وتوجه رجال القوات المسلحة إلى بنى جهاز المدينة لإنذار الجهاز بعدم تكرار هذه الواقعة.
ورغم ذلك ..
وفى اليوم التالي..
تكررت نفس الواقعة، فقام رجال القوات المسلحة بإلقاء القبض على "متسلق المواسير"، ومع التحقيق معه أفاد بأنه أخذ أمرًا من أحد المسئولين بالجهاز بقطع المياه، فعاد رجال القوات المسلحة إلى الجهاز للحصول على تعهد بعدم تكرار الحادث.
الغريب أن مفاتيح أبواب الأسطح و المناور في أيدي عمال الصيانة، وهو أمر يراه رجال الأمن الخاص بالمدينة اختراقًا لنظام الأمن، ويراه السكان انتهاكًا للخصوصية وافتقادًا للأمان، مما دفع رجال القوات المسلحة للإعلان عن أنهم في حالة ضبط أي شخص يتسلق المواسير دون تصريح من الجهاز وتواجد فرد الأمن معه، فسيتم بالتعامل معه على أنه شخص خارج عن القانون.

صوره الحكم الصادر ضد سامى زكى مدير الجهاز لقطعه المياه عن أحد السكان

أقسام العقارات والمبوبة والدليل مازالوا تحت التطوير وسيتم الإنتهاء منهم قريباً بإذن الله