كنا نتغنى بمستوى النظافة ، و الخدمات ،و الأمن في الرحاب ،و نقارن بين الرحاب و المدن الأخرى بما فيهم “مدينتي ” ، و لكن أسطوانة الأغنية قد شرخت ،و الحلم أصبح “كابوس ” ، و سمعة شركة طلعت مصطفى تهبط بشدة و تكاد تسقط و تتحطم للأسف ..

وذكرت الجمعية التى تعتبر أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، أن العقد مزمع إبرامه حاليا بناء على اتفاق بين الشركة وهيئة التعمير العام الماضى بالمخالفة الصريحة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وألزمت هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بضرورة الالتزام والتقيد بالحد الأقصى لتمليك الأراضى الصحراوية بالأمر المباشر وهو 100 فدان فقط. وصدرت الفتوى فى معرض مراجعة العقد فى مجلس الدولة طبقا لقانون المجلس، وأوضحت حيثياتها أن «التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التى لا يجوز مخالفتها، وأن قانون المناقصات والمزايدات عندما أجاز التصرف فى أراضى الدولة بالأمر المباشر حدد على نحو قاطع فى المادة 31 مكرر الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر، وليس من بينها حالة بيع هذه المساحة الشاسعة من الأراضى الصحراوية للشركة الإماراتية.
وأضافت الفتوى أن المادة 31 مكرر قصرت البيع بالأمر المباشر على «الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة، بحد أقصى 10 أفدنة للأراضى الزراعية القديمة و100 فدان للأراضى الصحراوية»، مؤكدة أن هيئة التعمير «خاضعة فى جميع تصرفاتها بالأراضى الصحراوية لقانون المزايدات، وليس لأى قانون آخر».
وأكدت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن هذه الفتوى أكدت سوء موقف عقد «مدينتى» الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع شركة طلعت مصطفى، كنتيجة لبطلان العقد الأصلى بحكم من المحكمة الإدارية العليا
 
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?ID=394284